ضمانت اسقاط مىشود و اين همه براساس جمع بين حقيّن است . : قوله : نعم : اگر چه وجه چهارم را ترجيح داديم ولى بايد بدانيم كه گاهى مدّت خيلى خيلى كم است [ فرضا تا غروب دسترسى به عين پيدا مىشود . ] بگونه‌اى كه براى اين مدّت كم عرف نمىگويد : مالك متضرر مىشود و ضامن بايد از عهده برآيد و غرامت بپردازد ، بلكه عرف اين را ميسور به حساب مىآورد نه متعذّر ، حال در چنين فرضى حكم به ضمان مشكل است : وجه اشكال : از طرفى عموم الناس مسلطون اين فرض را هم شامل مىشود ، پس حقّ مطالبه محفوظ است و وى ضامن است . و از طرفى اينجا عرفا صدق مىكند كه فلانى متمكّن از عين است و با تمكن از عين انتقال ضمان به قيمت مقتضى ندارد . : قوله : ثم الظاهر : تعذّر وصول از يك نظر دو نوع است : 1 - تعذّر عقلى : عقلا تعذّر در مقابل تعسّر است و تعسّر يعنى وصول به عين دشوار است ولى تعذّر يعنى وصول به آن محال و ناممكن است . و منظور از تعذّر عقلى آنست كه : بالفعل و بالقوّه وصول به عين ممكن نباشد ، و وى يقين دارد كه هرگز به عين دسترسى پيدا نخواهد كرد . 2 - تعذّر عرفى : عرفا تعذّر اعمّ بوده و تعسّر را هم شامل است ، يعنى فعلا دسترسى به عين نداريم اگرچه بالقوّه و پس از مدّتى سعى و كوشش دسترسى پيدا مىشود . حال بلاشك تعذّر وصول سبب ضمان به بدل حيلوله است ، ولى كدام تعذّر ؟ تعذّر عقلى ؟ يا عرفى ؟ شيخ مىفرمايد : به‌نظر ما آن تعذّرى كه مسقط تكليف به ردّ عين مىباشد